آفاق سياسية جديدة لفلسطين.

نتطلع إلى مستقبل يقوم فيه الأمن على التكافؤ المؤسسي والكرامة المتبادلة والشراكة الإقليمية، لا على الاحتلال والقوة غير المتكافئة. تبدأ العملية بمرحلة أولى («تحالف المصالح») تُنشأ فيها آلية تنسيق مشتركة لتأمين الحدود مع الأردن ومصر، مع ضمان حرية الحركة للفلسطينيين دون عوائق. وبعد ذلك ستتطور آليات قيادة منسّقة في المجالات المتفق عليها، بما يضمن قدرات تشغيلية مستقلة واعترافًا مؤسسيًا متساويًا بالمؤسسات الأمنية الفلسطينية. وفي المرحلة الفدرالية، ستتولى بنية قيادة مشتركة إدارة المهام الإقليمية والدفاع عن الحدود الخارجية بتمثيل متساوٍ صارم وصلاحيات محددة بوضوح، مع ضمانات مطلقة تحظر نشر القوات المشتركة ضد السكان المدنيين. وبالتوازي، ستتحول الأطر الأمنية الفلسطينية المحلية إلى شرطة مدنية حديثة وحرس وطني يركّز على حماية المجتمع. وتبلغ العملية ذروتها في المرحلة الثالثة، بتوسيع الآليات المشتركة إلى تعاون أمني إقليمي أوسع ضمن إطار شامي ديمقراطي.

يتطلب مستقبل مجتمعنا ضمان حرية المعتقد والضمير والعبادة دون قيد أو شرط لكل فرد، بعيدًا عن الإكراه المؤسسي أو القيود السياسية أو التمييز المنهجي. ويجب أن يضمن الإطار الفدرالي الديمقراطي الوصول دون عوائق إلى الأماكن المقدسة، وأن يصون الوضع القائم التاريخي ويعترف بالوصاية الدينية المستقرة دون تدخل عسكري. وستكون القدس عاصمة مفتوحة ومشتركة ترسّخ تقرير المصير السياسي والوطني والثقافي للشعبين. واحترامًا للاستقلالية المجتمعية والتعددية الفردية، ستبقى مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأسرة ضمن اختصاص الهيئات الطائفية المعنية أو السلطات المدنية للدولة، بما يحمي حرية الاختيار الفردية دون المساس بالحقوق المدنية والإنسانية الأساسية.

تنهي رؤيتنا الاقتصادية التبعية البنيوية وتضمن تنمية عادلة وعدالة اجتماعية وسيادة مالية للشعبين. ففي المرحلة الأولى، سنتجاوز القيود غير المتكافئة لبروتوكول باريس عبر إنشاء اتحاد جمركي عادل وتنسيق السياسات التجارية، مع إنشاء سلطة نقدية فلسطينية مستقلة إلى جانب اتفاقيات عملة ثنائية انتقالية. وعند الانتقال إلى المرحلة الفدرالية، سيتولى بنك مركزي مشترك ومجلس نقدي قائم على التكافؤ إدارة الاستقرار الاقتصادي الكلي والحماية من الصدمات الخارجية، وتوجيه الاستثمار بفاعلية نحو سد الفجوات البنيوية في البنية التحتية والصناعة. وفي المرحلة الثالثة، يتوسع ذلك ليشمل سلطة شامية للموارد والطاقة تضمن التوزيع العادل للأصول الإقليمية.

يرتكز أساسنا القانوني على حقوق الإنسان العالمية وعدم التمييز والعدالة التصالحية. ففي المرحلة الأولى، يبدأ التوافق التشريعي عبر جمعية برلمانية مشتركة تقدّم المشورة للهيئتين التمثيليتين من أجل مواءمة الحمايات المدنية وإلغاء القوانين التمييزية. وفي المرحلة الفدرالية، يصبح دستور فدرالي يُصاغ بشكل مشترك هو القانون الأعلى، تدعمه محكمة دستورية فدرالية بتمثيل قضائي متساوٍ تُلزم أحكامها جميع أجهزة الدولة وتخضعها للمساءلة. وستضمن البنية القانونية جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوحّد الحمايات المدنية عبر مختلف الولايات القضائية. ويشكّل هذا الإطار القائم على الحقوق نموذجًا يُحتذى به في المؤسسات الشامية الديمقراطية المستقبلية.

التعليم حجر الأساس للاعتراف المتبادل والتجدد الجماعي. ففي الإطار الفدرالي، يُحفظ بالكامل تحكّم الدولة السيادي بالمناهج الوطنية، بما يحمي الرواية التاريخية الفلسطينية والهوية الثقافية والذاكرة الجماعية دون رقابة خارجية. وسيعمل مجلس تربوي مشترك على تيسير برامج بناء السلام والأخلاقيات المدنية التي تناهض نزع الإنسانية وتعترف بالتجارب الحياتية وبالصدمات التي عاشها الشعبان. وسيُدمج إتقان اللغات الثلاث: العربية والعبرية والإنجليزية لتفكيك الحواجز اللغوية وتعزيز الحوار المفتوح. وفي المرحلة الإقليمية، تتوسع المبادرات التعليمية المشتركة عبر مجلس شامي للتبادل الثقافي والأكاديمي.

جوهر نموذجنا هو التكافؤ المؤسسي الصارم واجتثاث الهيمنة البنيوية، بحيث لا تسيطر أي أمة على الأخرى سياسيًا أو جغرافيًا أو اقتصاديًا. يبدأ التعاون المؤسسي فورًا عبر لجان فنية مشتركة بشأن الحقوق العادلة في المياه ومعالجة البيئة والطاقة المتجددة. وعلى المستوى الفدرالي، يُنظَّم الحكم عبر ثلاثة مستويات شفافة (فدرالي ووطني وبلدي)، بقيادة مجالس تنفيذية متكافئة وجمعية من مجلسين ومجلس رئاسي دوري يعمل وفق قواعد التوافق المطلق. وفي المرحلة الثالثة، يتوسع هذا الهيكل إلى الخارج لتيسير شراكة سياسية عادلة في أنحاء بلاد الشام.

تنهي رؤيتنا العزلة بترسيخ السيادة الفلسطينية ضمن منظومة إقليمية أوسع ومترابطة. ففي المرحلة الأولى، سنعيد إحياء الممرات التجارية والثقافية والسياسية التاريخية، بما يضمن اندماج فلسطين الاقتصادي الكامل مع جامعة الدول العربية وأسواق البحر المتوسط. ويبقى الإطار الفدرالي مفتوحًا أمام الدول المجاورة ذات السيادة، سعيًا إلى التحقيق التدريجي لاتحاد شامي ديمقراطي يضم فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وشركاء إقليميين في فضاء مترابط من العدالة الاقتصادية والاستقرار الدبلوماسي والأمن المتبادل.

ترفض حركتنا القومية الإثنوقراطية وترى في التعددية الثقافية الإقليمية مصدر قوة دائمًا. ففي الإطار الفدرالي، تتمتع العربية والعبرية بمكانة دستورية متساوية كلغتين رسميتين أساسيتين، مع الاعتراف بالإنجليزية لأغراض الدبلوماسية والتجارة الدولية. وسيعتمد الاتحاد رموزًا مدنية مشتركة تحترم العلم الوطني الفلسطيني والهوية الفلسطينية وتكمّلهما دون الانتقاص منهما. وفي المرحلة الإقليمية، يتسع هذا الشمول بالاعتراف بالكردية والسريانية-الآرامية والأرمنية وغيرها من لغات بلاد الشام الأصلية كلغات رسمية أو محمية، احتفاءً بالتراث الحضاري الغني للمنطقة.

نتصوّر إقليمًا متصلًا بلا حواجز عسكرية ولا تصاريح ولا جدران. ففي المرحلة الأولى، يجب استعادة حرية التنقل فورًا بإلغاء نظام التصاريح وإزالة الحواجز العسكرية ودمج البنية التحتية للنقل بين المراكز الحضرية والريفية الفلسطينية. وفي المرحلة الفدرالية، يُحمى دستوريًا الحق الأساسي لجميع الأفراد في السفر والتنقل والعمل في أنحاء الفضاء المشترك دون تنميط تمييزي، وتُدار الحركة وفق معايير مشتركة للحدود الخارجية تصون السلامة العامة وتحترم الحقوق المدنية.

يتطلب الأمن الحقيقي تفكيك الفصل المكاني وحماية الحيازة المجتمعية. وخلال المرحلة الانتقالية، ستُدار عملية توسيع حقوق الإقامة عبر لجنة مستقلة للأراضي والتخطيط لمنع التهجير العقاري والتوسع الاستغلالي أو التغيير الديمغرافي أحادي الجانب في المناطق الهشة. وسيوازن الدستور الفدرالي بين حقوق الإقامة العالمية وحماية التنظيم البلدي والحقوق التاريخية في الأرض. والأهم أن الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها الاسترداد والعودة وفقًا للقانون الدولي، ستُرسَّخ بوصفها مسؤوليات سيادية للدولة تعترف بها الهيئات الفدرالية وتدعمها.